تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

214

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

[ الفور والتراخي ] ثم إنَّ الأمرَ لا يدلُّ على الفورِ ولا على التراخي ، أي أنه لا يُستفادُ منه لزومُ الإسراع بالإتيانِ بمتعلّقِه ، ولا لزومُ التباطؤ ، لأنَّ الأمرَ لا يقتضي إلَّا الإتيانَ بمتعلّقه ، ومتعلّقُهُ هو مدلولُ المادّة ، ومدلولُ المادّةِ طبيعيُّ الفعلِ الجامعُ بين الفردِ الآنيِّ والفردِ المتباطَأِ فيه .